با گذشت بيش از يک هفته از اتمام زمان وعده وزير ارتباطات براي کاهش قيمت گوشي و عملياتي نشدن اين قول، وي بارديگر وعده داد که در هفته جاري راههاي کاهش قيمت موبايل را با وزير صنعت بررسي مي کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، پس از افزايش قيمت گوشي تلفن همراه در بازار که به دليل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشي تلفن همراه، به رغم دريافت ارز دولتي (۴۲۰۰ توماني) اين کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزير ارتباطات با انتشار ليست دريافت کنندگان ارز دولتي، بر پيگيري اين تخلف صورت گرفته تاکيد کرد.
محمدجواد آذري جهرمي هفته اول تيرماه گفت که «به دليل سوءاستفاده صورت گرفته، قيمت‌هاي موبايل افزايش و توان خريد مردم نيز کاهش يافته است؛ اما با پيگيري و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آينده بازار به تعادل خواهد رسيد.»
اما بررسي ها نشان مي دهد که وضعيت بازار گوشي موبايل کماکان با مشکل مواجه است، افزايش قيمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار يافت نمي شود، فروشندگان کالا را نمي فروشند و قيمتها نيز تغيير چنداني را نسبت به هفته گذشته نشان نمي دهد.
با اين وجود وزير ارتباطات بارديگر اعلام کرده که در هفته جاري راههاي کاهش قيمت را طي جلسه اي با وزير صنعت بررسي مي کند.
گوشي هاي توقيف شده بايد وارد بازار شود
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در شيراز گفت: براي تعديل بهاي گوشي تلفن همراه بايد گوشي هاي توفيق شده وارد بازار شود تا قيمت به وضعيت رضايت بخش نزديک شود.
آذري جهرمي در مورد اصلاح قيمت گوشي هاي تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آينده با وزير صنعت در اين مورد جلسه اي خواهم داشت تا راههاي کاهش قيمت را بررسي کنيم.
وي با بيان اينکه تعداد زيادي از گوشي هايي که احتکار شده فعلا توقيف شده است، گفت: اين گوشي ها بايد به بازار تزريق شوند و با وجود تثبيت ارز پيش بيني مي شود قيمت به وضعيت رضايت‌بخش نزديک شود.
پرونده گرانفروشي شرکتهاي موبايلي در دست تعزيرات
به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشي هاي تلفن همراه در کشور حاکي از آن است که طي ماههاي اخير اين اقلام با افزايش قيمت بسياري روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار ليست دريافت کنندگان ارز دولتي، همچنان گراني در بازار مشاهده مي شود و فروشندگان و توزيع کنندگان کالا، قيمت ها را کاهش نداده‌اند.
اين درحالي است که هفته گذشته مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران گفت: «در حال بررسي تخلفات شرکت هاي وارد کننده گوشي هاي تلفن همراه هستيم و پس از دريافت مدارک لازم، احکام اين شرکت هاي متخلف تا يک ماه ديگر صادر مي شود.»
به گفته محمدعلي اسفناني «تا يک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشي هاي تلفن همراه مورد بررسي قرار گرفتند که تخلف يکي از شرکت ها به ميزان پنج ميليارد تومان محرز شده است؛ اين شرکت ۱۳ هزار گوشي تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنين بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، يکي از شرکت ها ۲۰ هزار گوشي تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشي ديگر همراه را انبار کرده است.»
در اين باره رمضانعلي سبحاني فر رئيس کارگروه ارتباطات و صنايع ارتباطي مجلس نيز گفته است: « از ۴۰ شرکتي که وزير ارتباطات به عنوان شرکت هاي وارد کننده گوشي تلفن همراه معرفي کرد، دو شرکت اول يک سوم کل ارز دريافتي براي واردات اين گوشي ها را دريافت کرده که هر دو شرکت متعلق به يک نفر است؛ همچنين پنج شرکت اول اين فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص يافته براي واردات گوشي تلفن همراه را دريافت کرده اند که بايد مشخص شود که آيا اين شرکت ها مجاز به واردات گوشي هاي تلفن همراه بوده اند و آيا در اين ميان از رانت استفاده شده است يا خير؟»
وي با بيان اينکه درخواست براي واردات گوشي تلفن همراه ۵۰۰ ميليون يورو بوده که از اين مبلغ ۲۲۰ ميليون يورو اختصاص يافته است توضيح داد: « در اين ميان وزارت ارتباطات مي گويد از مجموع مبلغ اختصاص يافته ۷۵ ميليون يورو پرداخت شده در حالي که بانک مرکزي از پرداخت ۱۲۳ ميليون يورو خبر مي دهد. با استفاده از اين مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه وارد کشور شده در حالي که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از اين تعداد در سامانه رجيستري ثبت شده و تکليف مابقي مشخص نيست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»
گوشي موبايل ارزان نشد
با وجود اين اظهارات اما همچنان وضعيت گوشي هاي موبايل که با نرخ دولتي به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشي اين بازار، به جايي نرسيده است.
مهدي محبي، رئيس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام ليست دريافت کنندگان ارز دولتي در بازار موبايل تغييري از لحاظ قيمت ايجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قيمت در اين بازار ديده مي شود.
وي با بيان اينکه به دليل بلاتکليفي در بازار گوشي موبايل، قيمتها تغييري پيدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسياري از فروشندگان نيز فروش خود را تا مشخص شدن اين وضعيت متوقف کرده اند.
رئيس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي با اشاره به اينکه در اين بازار، خريداران نيز سردرگم هستند و مردم براي خريد گوشي، با چندين نرخ قيمت مواجه مي شوند، افزود: کالاي ثبت سفارش شده برخي از واردکنندگاني که ارز دولتي دريافت کرده اند نيز هنوز به کشور نرسيده و به طور کل بازار گوشي موبايل از نظر قيمت، مانند قبل است.
وي گفت: از سوي ديگر عرضه و تقاضا در بازار گوشي موبايل نيز همخواني ندارد و به دليل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمي توان به کاهش قيمت گوشي در شرايط فعلي اميدوار بود.
۲۰۰ هزار گوشي موبايل پلمب شد
رمضانعلي سبحاني فر رئيس کارگروه ارتباطات مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گراني گوشي موبايل در بازار و عدم تغيير وضعيت بازار با توجه به انتشار ليست دريافت کنندگان ارز دولتي، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده اي از اين گوشي هايي که با ارز دولتي به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجيستر شده است.
وي گفت: به دليل نظارت بر اين بازار، سازمان تعزيرات بخشي از اين گوشي ها را در انبار پلمب کرده است که اين موضوع باعث التهاب بيشتر و کمبود کالا در بازار شده است.
رئيس کارگروه ارتباطات مجلس با بيان اينکه تعزيرات بايد اين گوشي ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزيع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني بدهد، ادامه داد: در همين حال طرح رجيستري بايد براي اين گوشي ها اعمال شود تا بتوان بخشي از مشکل گراني و التهاب اين بازار را کاهش داد.
وي با تاکيد براينکه خريداراني که گوشي گران خريده اند مي توانند به سازمانهاي نظارتي از جمله تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف کننده اعلام شکايت کنند، افزود: آمار غيررسمي حاکي از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشي توسط تعزيرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.
سبحاني فر با اشاره وعده وزير ارتباطات براي کاهش قيمت گوشي گفت: وزير ارتباطات هفته گذشته نيز در جلسه کميسيون صنايع مجلس با ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي حل مشکل بازار موبايل و رسيدگي به وضعيت فعلي، تاکيد داشت که دستگاههاي نظارتي بايد، با توجه به ليست اعلام شده از دريافت کنندگان ارز دولتي، جلوي گراني گوشي را بگيرند.
مهر